فلسفة تمويل المشاريع تكاد تكون معقدة لدرجة يصعب فهمها بشكل يساهم في إطلاق المجمعات السكنية الحديثة بأعداد ضخمة، إلا أنها أصبحت الجندي الخفي في إخفاق السعوديين بالحصول على المساكن.
سبب قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) التي انتهجتها في مسألة تمويل المساكن واشتراط دفع 30 %، كي لا يتورط طرفا العلاقة العميل والبنك أو الشركة التمويلية في دوائر اقتراضية تعيق التنمية.
وتسبب إشكالات كما حدث في أزمة الرهونات العقارية الأمريكية، قبل أقل عقد من الزمان، مع فارق التشبيه بأن المنتجات التمويلية هنا بالسعودية ليست كنظيرتها الأمريكية في تبسيطها وسهوله الحصول عليها مما يزيد المستهلك غرقا في الديون والشركات المالية تورطا وإفلاسا.
مشكلة لم يفهمها الناس سابقا، إذ توقعوا أنه وبمجرد صدور قرار فرض رسوم الأراضي، أن تهوي الأسعار إلى مستويات ونسب كبيرة جدا، وخاصة الوحدات السكنية المبنية، وهذا الخطأ الجسيم، الكل يقول نزول بنسبة 10 و20 وحتى قرأت أنها بلغت 56%. في تصوري النزول المقصود سيكون في مستوى نسبة الأرباح وليست الكلفة، فليس من المنطقي أن تشتري أرضاَ في منطقة مأهولة بسعر 1000 ريال للمتر وتبني فيلا بمتوسط سعر بناء 1300 ريال للمتر المسطح، وتحسب نحو 30 % لقاء تغطيه أتعابك والرسوم والانتظار لمدة لا تقل عن 18 شهرا، وفي النهاية يود المستثمر أمام الشاشة أن تبيعه الوحدة بأقل من كلفتها، وكأن القرار يهدف إلى تقويض القطاع الخاص وتدمير المطورين.
الحقيقة أن انعكاسات القرار ستلمس بمجرد بدء تفعيل تحصيل الرسوم على الأراضي البيضاء، والتي ستعطي المطورين الفرصة الأكبر في أن يحصلوا على الأراضي الجديدة بأسعار أقل مما كانوا يشترونها، ويتم بناء المزيد من الوحدات وبيعها.
نقف عند كلمة بيعها، كيف نبيعها والحلقة لم تكتمل؟
فلسفة الصرف لدى السعوديين تكاد تكون غير منتظمة، ولا توجد سياسات ادخار حصيفة، ولدينا مبدأ «اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب»، وإن كانت هذه المقولة حقيقة فهي تنطبق على فعل الخير وإنفاق المال في أوجهه الصحيحة من مساعدة الناس والتصدق وليس في التبذير على النفس بالأسفار والتبضع وملاحقة أحدث الأجهزة التقنية من جوالات وغيرها.
إن حل مشكلة الإسكان يأتي من عدة محاور: تخفيض أسعار الأراضي البيضاء الجديدة، قناعة المطورين بنسبة ربحية معقولة، تسريع إجراءات فسح المخططات وترخيصها، توثيق علاقات المطورين بالجهات التمويلية وثقتها بمن أجاد في تاريخه إنجاز عدد معين من المشاريع، تبني الصناديق العقارية المرخصة من هيئة السوق المالية للمشاريع التطويرية الكبيرة، تخفيض مؤسسة النقد نسبة تحمل العميل لـ15 % بدلا من 30 ولو بشكل مؤقت (عامين مثلا) ولحين ضبط جدية الطرفين العميل والبنك أو الشركة الممولة، المساهمة مع وزارة الإسكان في تدعيم رؤيتها من قبل المطورين، كي لا نتبنى غولا في التطوير يلتهم الأخضر واليابس ويتحكم في السوق، كما فعلنا سابقا في قطاع المقاولات.
كل هذه النقاط أتصور أنها ستسهم في توفير شركات تبني منازل مناسبة بأسعار متناولة وبتمويل منطقي، بدلا من أن يصبح لدينا أحلام لن تتحقق إلا بالكلام المعسول في الاستراحات أو صوالين البيت.
سبب قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) التي انتهجتها في مسألة تمويل المساكن واشتراط دفع 30 %، كي لا يتورط طرفا العلاقة العميل والبنك أو الشركة التمويلية في دوائر اقتراضية تعيق التنمية.
وتسبب إشكالات كما حدث في أزمة الرهونات العقارية الأمريكية، قبل أقل عقد من الزمان، مع فارق التشبيه بأن المنتجات التمويلية هنا بالسعودية ليست كنظيرتها الأمريكية في تبسيطها وسهوله الحصول عليها مما يزيد المستهلك غرقا في الديون والشركات المالية تورطا وإفلاسا.
مشكلة لم يفهمها الناس سابقا، إذ توقعوا أنه وبمجرد صدور قرار فرض رسوم الأراضي، أن تهوي الأسعار إلى مستويات ونسب كبيرة جدا، وخاصة الوحدات السكنية المبنية، وهذا الخطأ الجسيم، الكل يقول نزول بنسبة 10 و20 وحتى قرأت أنها بلغت 56%. في تصوري النزول المقصود سيكون في مستوى نسبة الأرباح وليست الكلفة، فليس من المنطقي أن تشتري أرضاَ في منطقة مأهولة بسعر 1000 ريال للمتر وتبني فيلا بمتوسط سعر بناء 1300 ريال للمتر المسطح، وتحسب نحو 30 % لقاء تغطيه أتعابك والرسوم والانتظار لمدة لا تقل عن 18 شهرا، وفي النهاية يود المستثمر أمام الشاشة أن تبيعه الوحدة بأقل من كلفتها، وكأن القرار يهدف إلى تقويض القطاع الخاص وتدمير المطورين.
الحقيقة أن انعكاسات القرار ستلمس بمجرد بدء تفعيل تحصيل الرسوم على الأراضي البيضاء، والتي ستعطي المطورين الفرصة الأكبر في أن يحصلوا على الأراضي الجديدة بأسعار أقل مما كانوا يشترونها، ويتم بناء المزيد من الوحدات وبيعها.
نقف عند كلمة بيعها، كيف نبيعها والحلقة لم تكتمل؟
فلسفة الصرف لدى السعوديين تكاد تكون غير منتظمة، ولا توجد سياسات ادخار حصيفة، ولدينا مبدأ «اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب»، وإن كانت هذه المقولة حقيقة فهي تنطبق على فعل الخير وإنفاق المال في أوجهه الصحيحة من مساعدة الناس والتصدق وليس في التبذير على النفس بالأسفار والتبضع وملاحقة أحدث الأجهزة التقنية من جوالات وغيرها.
إن حل مشكلة الإسكان يأتي من عدة محاور: تخفيض أسعار الأراضي البيضاء الجديدة، قناعة المطورين بنسبة ربحية معقولة، تسريع إجراءات فسح المخططات وترخيصها، توثيق علاقات المطورين بالجهات التمويلية وثقتها بمن أجاد في تاريخه إنجاز عدد معين من المشاريع، تبني الصناديق العقارية المرخصة من هيئة السوق المالية للمشاريع التطويرية الكبيرة، تخفيض مؤسسة النقد نسبة تحمل العميل لـ15 % بدلا من 30 ولو بشكل مؤقت (عامين مثلا) ولحين ضبط جدية الطرفين العميل والبنك أو الشركة الممولة، المساهمة مع وزارة الإسكان في تدعيم رؤيتها من قبل المطورين، كي لا نتبنى غولا في التطوير يلتهم الأخضر واليابس ويتحكم في السوق، كما فعلنا سابقا في قطاع المقاولات.
كل هذه النقاط أتصور أنها ستسهم في توفير شركات تبني منازل مناسبة بأسعار متناولة وبتمويل منطقي، بدلا من أن يصبح لدينا أحلام لن تتحقق إلا بالكلام المعسول في الاستراحات أو صوالين البيت.